أفضل إنجاز لوالي قفصة رفع جدار الولاية لتجنّب لقاء المحتجين

و أن السلطات الجهوية والمحلية أغلقت أبوابها ولم تستطع حتى الإنصات إلى المعتصمين والمحتجين حيث أن أفضل انجاز قام به والي قفصة الجديد منذ تعيينه هو الترفيع في علو الجدار المحيط بالولاية لمنع المحتجين والمعتصمين من دخول الولاية إلى جانب قطع النخيل لمنع محاولات الانتحار .

و لاحظت أن عددا من المعتمدين في ولاية قفصة أصبحوا يعملون في مقرات البلديات وعاجزين عن التحول إلى مقراتهم الأصلية تجنبا لمواجهة المعتصمين والتباحث حول مطالبهم التي اعتبرها مشروعة.

كما  تبين أن أداء المستشار المكلف بالملف الاجتماعي لدى رئيس الحكومة السيد بلال ذلك الرجل التقني والفني وليس سياسيا قادرا على أخذ القرارات الجريئة.

ويظهر  أن الوضع الراهن سيزيد من حدة الاحتقان ويدفع باتجاه التصعيد.

مع  أن الحكومة ترفض الجلوس إلى طاولة الحوار مع المعتصمين والاستماع إلى مطالبهم و عليها تحمل مسؤولياتها تجاه المعتصمين.

من جانبه انتقد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مخرجات الحوار الوطني حول التشغيل المنعقد يوم 29 مارس الماضي معتبرا أنه لا يمكن لنتائج الحوار أن تحل معضلة البطالة في تونس.

وأفاد عضو المنتدى والخبير الاقتصادي عبد الجليل البدوي أن مخرجات الحوار وما نتج عنه من حلول تعد مغشوشة ولا تعدو أن تكون مجرد إجراءات ترقيعية من وجهة نظره.

وأكد أن ما صدر عن الحوار الوطني حول التشغيل من حلول يمثل مجرد مسكنات وإهدار للمال العام بإسناد امتيازات مالية للمؤسسات لحفزها على تشغيل الشباب من دون أن يقع تقييم مآل هذه الامتيازات.

وقال البدوي أن الحكومة تغافلت خلال الحوار حول التشغيل عن معالجة معضلة البطالة من منظور تنموي بدليل عدم إدراج أية ورشة في الأشغال التحضيرية للحوار حول علاقة التشغيل بالبُعد التنموي، مشددا على أن أصل الداء وفق رأيه يتمثل في المنوال التنموي الذي لم يحمل طيلة السنوات الفارطة حلولا عملية لإنهاء مشكلة البطالة في تونس.

وبين عضو المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن تونس عقدت في العقود الثلاثة الأخيرة 5 مؤتمرات حول التشغيل ملاحظا أن شعارات هذه المؤتمرات تغيرت ولكن الإشكاليات ظلت عالقة بدليل تفاقم البطالة في البلاد.

وانتقد عبد الجليل البدوي بشدة مبررات الحكومات المتعاقبة على أن الوظيفة العمومية لم تعد قادرة على استيعاب مواطن إضافية مشيرا إلى أن هناك محاولة وفق وجهة نظره لضرب بعض المكاسب الاجتماعية (حجم الأجور المرتفع في الوظيفة العمومية).

وبيّن أن تونس تعد 5.7 موظف على كل 100 ساكن بينما تبلغ هذه النسبة 14 موظف على 200 ساكن في الدانمارك و12.9 موظف على 200 ساكن في السويد.

ولفت إلى انه تم التعاطي مع الموضوع من وجهة نظر نفقات الدولة في حين كان يجب أن يتم التعاطي مع مسألة الموارد التي تعد ضعيفة لافتا في هذا الإطار إلى أن السلطة غير قادرة على تعبئة الموارد المالية الضرورية.

وأكد المتحدث أن التشغيل يتطلب ندوة وطنية حول منوال التنمية معلنا أن المجتمع المدني سينظم قريبا ندوة في مجال التشغيل من اجل الاهتداء إلى حلول عملية وناجعة من شأنها أن تساهم بصفة ملموسة في حل البطالة في البلاد.